دور الموساد في صناعة القرار السياسي

دور الموساد وأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية في صناعة القرار السياسي (تصفية القيادات الفلسطينية نموذجا )

الباحث عبدالوهاب محمد الجبوري

المقدمة

تمر عملية اتخاذ القرار السياسي بثلاث مراحل ، هي مرحلة الإعداد وتتمثل في تبني موقف معين من قضية ما ودراسته بالتشاور بين السياسيين والمهنيين ، ثم مرحلة صنع القرار التي يتم فيها إجراء المشـاورات والتحليلا ت مع السياسيين والحزبيين والمتخصصين للتوصل إلى وضع قرار في صورته القانونية ، ثم بعد ذلك المرحلة النهائية وهي التي يتم فيها اتخاذ القرار من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة كما في النظم البرلمانية أو الرئيس كما في النظام الرئاسي ، أي أن القرار السياسي هو نتيجة لمجموعة من التفاعلات المستمرة التي تحدث بين القوى السياسية والبيئة .. وتكشف عملية اتخاذ القرار عن أهمية البيئة المحلية والإقليمية والدولية للقرار وعن آلية عمل النظام السياسي لأية دولة وعن مجموع القوى الحزبية والسياسية وغير الحزبية ومدى قدرتها في التأثير على الحكومة ، وخاصة عند اتخاذ قرارات تتعلق بمصير الدولة ..
ويعتبر النموذج الإسرائيلي في عملية اتخاذ القرار من النماذج الصعبة، بغض النظر عن الأطر النظرية لعملية صنع القرار، وذلك لتعدد العوامل والمتغيرات التي تتعلق بعملية اتخاذ القرار السياسي في المجتمع الإسرائيلي، بسبب تعدد أشكال التركيبة المجتمعية وتعدد ثقافاتها وانعكاسها على التركيبة العسكرية والأمنية والحزبية والسياسية ، واتجاهاتها الأيديولوجية المتعددة ..

سمات السياسة الأمنية الإسرائيلية

معروف أن صناعة القرار السياسي في إسرائيل أمر يرتبط بوجودها غير الشرعي على الأرض الفلسطينية وكذلك يرتبط بادراك العوامل المحركة والرابطة للأحداث والتطورات الداخلية والخارجية بغية الوصول إلى تحديد واضح للسلوك الإسرائيلي تجاه ( أزمة ما ) ..
والباحث في السياسة الإسرائيلية يجد أنها تتسم بثلاث سمات رئيسة هي :
1 . بناء إطار لعملية سياسية أو كما يسمى بالثقافة السياسية ، التي تعبر عن مجموعة العقائد والأفكار التي يعتنقها صانعو القرارات ..
2. تحليل الآليات الواقعية لإبراز عملية التفاعل بين المتغيرات المتحكمة في عملية صنع القرار السياسي أو كما تسمى اصطباغ السياسة بالصيغة الاجتماعية أو ما يسمى التفاعل الاجتماعي للسياسة ..
3. خصائص البنيان السياسي ذاته .. ..

من دراسة هذه السمات وتطبيقاتها الميدانية ، حتى قبل ظهور الكيان الإسرائيلي للوجود عام 1948 , نجد أن هذا الكيان العنصري التوسعي هو كيان منتج للعنف والإرهاب بحكم طبيعته وتكوينه البنيوي وتشكله التاريخي ولا يمكن لهذا الكيان أن يتخلى عن العنف حتى لو أراد ذلك لان المجتمع الإسرائيلي لا يمكن أن ينتج شيئا بعيدا عن الإرهاب لأنه متشبع بمبادىء الحركة الصهيونية , القائمة على العنف والقتل والحرب والتخريب , والتي اقرها مؤتمرها التأسيسي في بازل بسويسرا عام 1897 وما تلاها من مؤتمرات وقرارات وممارسات إرهابية لاحقا , وأنواع الإرهاب حسب الفلسفة الصهيونية ثلاثة هي :

1. الإرهاب المادي : الذي يعني الاستخدام غير العادل للقوة بشكل سلوك
فعلي أو لفظي لإلحاق الأذى بالآخرين ..
2. الإرهاب الرمزي : الذي يستهدف إلحاق الضرر بالطرف الذي يمارس عليه الارهاب والعنف سايكولوجيا لزعزعة شعوره بالأمن والطمأنينة وخلخلة توازنه ..
3. الإرهاب الفكري : هو المقدمة التي يتكىء عليها الإرهاب المادي والرمزي , فيعمد إلى تجريد ( الضحية ) باستخدام آلية التهميش والتغييب وهو ما تطبقه إسرائيل حاليا في الأراضي العربية المحتلة ومن بين إجراءاتها , على سبيل المثال , إلغاء أسماء القرى والبلدات والشوارع الفلسطينية ..
حسب هذا المفهوم الإسرائيلي للعنف والإرهاب فأن القوى الفاعلة والضاغطة في إسرائيل , والتي تتحكم في مسارات السياسة الإرهابية الإسرائيلية , تتمثل في الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة أو ذات المصالح التي تلعب دورا فاعلا في التأثير على شكل القرار وطبيعته ومحتواه .. ومن تصنيفات هذه الجماعات تبرز المؤسسة العسكرية والأجهزة الاستخبارية والأمنية الإسرائيلية وما يسمى يهود الشتات واتحاد العمال اليــهود أو الهستدروت , وبعض هذه الجماعات قليلة التأثير و سريعة الزوال لكن البعض الأخر يتصف بالتركيب الحيوي المستمر ومن ذوي الأهمية خاصة تجاه قضايا يعتبرها الكيان الإسرائيلي حيوية بالنسبة له ، ومن ذلك الموقف من عمليات المقاومة الفلسطينية والانتفاضة وغيرهما ..

دور الموساد والأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية في صناعة القرار السياسي

فالمؤسسة العسكرية تمثل مركز الصدارة لاعتبارات قوية جعلت منها احد العناصر التي منها وبها يتشكل القرار السياسي على أساس أن الأمن , حسب الأدبيات الإسرائيلية , هو الإطار الذي يتحكم في العمل السياسي ..
جدير بالذكر أن دور العسكريين في الحياة السياسية الإسرائيلية يعتمد بشكل كبير على دور رئيس الوزراء ووزير الدفاع ..
ويمكن تلمس ذلك في الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها اولمرت حاليا , وقبله شارون , والذي يتمكن من اتخاذ قرارات مهمة وشاملة وخطيرة مثل إعلان حالة الطوارىء وتعبية الاحتياط لمواجهة الظروف الطارئة كما يحصل في الإجراءات القسرية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد ..
التصنيف الثاني الذي يلعب دورا أساسيا في صناعة القرار السياسي وخاصة ما يتعلق بالإرهاب والعنف والتصفية الجسدية هي الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية التي تحتل موقعا متقدما وخطيرا في بنية الكـيان الإسرائيلي , لذلك تعد من أهم أدوات الإستراتيجية والحرب الإسرائيلية وتعتمد عليها قيادة العدو في عملية صنع القرارات السياسية وفي توجيه سياستها الداخلية والخارجية والعسكرية وذلك استنادا لمهامها وتنظيمها وخصائصها , وللاستخبارات الإسرائيلية خاصية تختلف عن باقي أجهزة الاستخبارات في العالم كونها تشكل العمود الفقري لنظرية الأمن الإسرائيلي , وهذه الأخيرة تمثل جوهر العقيدة العسكرية الإسرائيلية , وعليــــها يتوقف بقاء ( الدولة ) واستقرارها في كيانها الغاصب هذا ، من هذا يتبين أن هذه الأجهزة تحظى أيضا باهتمام وعناية من الدرجة الأولى مقارنة بالمؤسسات الإسرائيلية الأخرى .. أن القرارات السياسية الخطيرة والمصيرية في إسرائيل تبنى على ما تقدمه أجهزتها الاستخبارية من معلوماـــت وتقديرات وإنذارات عن ( العدو) و( العدو المحتمل ) وتتمثل مساهمة هذه الأجهزة في رسم السياسة الإسرائيلية في صورتين هما :
1. تقديرات وتوقعات بشان موضوع محدد ومبلور , الهدف منها مساعدة صانع القرار في عملية اتخاذ القرار أو مجموعة القرارات ..
2. تقديرات جارية ومستنفذة تشمل مجالات اهتمام صانعي القرارات ويكون الهدف منها في هذه الحالة إطلاع المستوى القيادي على التطورات المستجدة وشحذ إدراكهم ويقظتهم تجاه المعضلات والتحديات الأكثر خطرا وأهمية بالنسبة لإسرائيل ..
في الصورة الأولى : تقديرات تمهيدا لاتخاذ القرار السياسي , الإستراتيجي , وهنا تكون الاستخبارات إحدى الهيئات الرئيسة التي تساعد على توضيح الاحتمالات التي تواجه القادة السياسيين تمهيدا لاتخاذ القرار , فمثلا : مساهمة هذه الأجهزة بمساعدة صانعي القرار بشأن موضوع الانتفاضة والثورة الشعبية الفلسطينية , تركزت بشكل خاص على جمع المعلومات الدقيقة عن أماكن تواجد الفدائيين والإبلاغ المسبق عن استعدادهم للقيام بعملية ما في إحدى المناطق الفلسطينية المحتلة , وعندما ينجح الفدائيون في تنفيذ عمليتهم الفدائية ضد أهداف إسرائيلية يعمل الموساد ( المؤسسة المركزية للمخابرات ) والاستخبارات العسكرية ( أمان ) وجهاز الأمن العام ( شاباخ ) على تزويد صانعي القرارات بالمعلومات لتحديد هوية منفذي العملية وقواعدهم ومن ثم تقديم المعلومات والمشورة ودراسة الاحتمالات للعمل المضاد وهنا تشارك الاستخبارات العسكرية بثقل اكبر في هذه المرحلة كونها تتطلب اتخاذ إجراءات عسكرية معينة ..
إن هذه المعلومات الوضعية تشكل مساهمة ذات أهمية كبيرة , وحاسمة أحيانا , في عملية اتخاذ قرار الرد على العملية الفدائية ..
في الصورة الثانية : الموجهة لإثراء معلومات ومعرفة ويقظة صانعي القرار بشكل أوسع تبرز هنالك قيود الاستخبارات سواء في مجال مواضيع الاهتمام أو في مجال الصورة والعمق في عرضها ..
فالإنذار الاستخباري الفوري هو الذي يفرض إلى درجة كبيرة مدى وافق المواضيع , في حين أن النظرة للمسائل الأساسية في السياسة الخارجية , هي بشكل عام تتجاوز أفق النظرة الانذارية الفورية .. وهنا قد يحصل تقاطع بين تقييم ومشورة أجهزة الاستخبارات وبين تقييم الجانب السياسي للموضوع وهذه الحالة هي من افرازات الفشل الاستخباري الإسرائيلي الذي تكرر أكثر من مرة , ولذلك اتخذت الحكومة الإسرائيلية جملة من الإجراءات لاحتواء هذه الحالة ( لا مجال لذكرها هنا ) ولكن الأمر ظل بين مد وجزر ومناقشات مطولة ولم يحسم بشكل نهائي كونه يتعلق بنظرة وفهم واجتهادات شخصية لكل من قادة الأجهزة الاستخبارية والقادة السياسيين وهذا يفسر سبب حصول تغييرات مستمرة لبعض القيادات الاستخبارية والعسكرية والسياسية بين الحين والآخر ..
إن مدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية يساهمون هم الآخرون في عملية المناقشة مع القادة السياسيين والعسكريين حول المواقف والأحداث والقرارات من خلال اللجان السياسية والعسكرية والتي هم أعضاء فيها أو يستدعون إليها عند الحاجة وابرزها ( هيئة الأركان العامة في الجيش , اللجنة الوزارية لشؤون الأمن , لجنة الخارجية و الأمن في الكنيست ….الخ ) لذلك يساهمون شخصيا ببناء ووضع القرارات إلى جانب المعلومات والإنذارات والتقديرات التي تقدمها أجهزتهم للقيادة الإسرائيلية ..
ومن الأمثلة على ذلك المشورة التي قدمتها أجهزة الاستخبارات لرئيس الوزراء شارون منتصف شهر أيلول عام 2002 بعدم تصفية أو إبعاد الرئيس الراحل ياسر عرفات من رام الله والاستمرار بمحاصرته ومضايقته لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية ونفسية محددة ..
من جانب آخر فان صاحب القرار السياسي الذي يعتمد على معلومات الاستخبارات في صنع قراراته السياسية دائما يتأثر بقدرات وحدود التقدير والتحليل الاستخباري لهذه الأجهزة , وهذه مسالة ذات أهمية حيوية بالنسبة لصانعي القرارات السياسية , لذلك نجد أن نظرية الاستخبارات الإسرائيلية في تقديم التقديرات الاستخبارية لصانع القرار السياسي ترتبط دائما بمواقف ثلاثة كل موقف له شروطه الخاصة وهي :
1 . قيام الاستخبارات بقراءة القرارات المتخذة من قبل الجانب السياسي . بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب ..
2. تولي الاستخبارات تحديد ردود الفعل المحتملة والممكنة تجاه موقف معين وأي من هذه الردود هو الأكثر احتمالا ..
3. ينبغي على الاستخبارات تحديد بداية أي عملية وان تراقب عن كثب تطورها وان تعرف في وقت مبكر لحظة القرار..

لجنة فاعادات والتنسيق الميداني بين عمل الأجهزة الأمنية والاستخبارية

لغرض إعداد ملفات التصفية الجسدية وأحكام صياغة القرارات الخاصة بعمليات الإرهاب والعدوان العسكري ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وقياداته وممتلكاته , كنموذج لصناعة القرار السياسي , تتولى لجنة رؤساء الأجهزة والمعروفة باسم ( فاعادات) - وهي الهيئة التي تنسق بين عمليات وأنشطة أجهزة الأمن والاستخبارات والتي يشرف عليها رئيس الوزراء شخصيا أو ينوب عنه مدير الموساد عند غيابه - إدارة الاجتماعات الخاصة باتخاذ مثل هذا القرار , وهذه الاجتماعات يحضرها في بعض الأحيان وزير الدفاع أو أي مسئول آخر تتطلب المهمة التجسسية آو الإرهابية أو العسكرية حضوره في مقر جهاز الموساد في ضواحي تل أبيب أو في مدرسة الاستخبارات العسكرية شمالي تل أبيب على الطريق المؤدية إلى مطار ( سديه دوف) أو في أي من المقرات الامنية الاخرى التي يتفق عليها ..
و خلال هذه الاجتماعات يتم تبادل وتنسيق المعلومات والخبرات والآراء التي تساعد في بلورة قرارات العمليات السرية الجديدة وطرق تنفيذها ضد الأهداف والمؤسسات الفلسطينية .. وتشير بعض المصادر المتخصصة بالاستخبارات الإسرائيلية ( انظر : قصي عدنان عباس في كتابه المخابرات الإسرائيلية ) أن احد قادة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية هو الذي يتولى افتتاح هذا الملف الأساسي ثم يتم توزيعه على ممثلي الأجهزة الأمنية ذات العلاقة وهي الموساد والأمان والشاباخ ، وكل واحد من هذه الأجهزة يقوم برسم خطته وتحديد وسائل العلاج والمتابعة الخاصة به بناء على حدود صلاحياته ونطاق مسؤولياته
بعد ذلك تقوم الأجهزة الثلاثة المذكورة بجمع المعلومات عن الهدف المطلوب , وكل حسب وسائل تجسسه الخاصة من المصادر البشرية والالكترونية , ثم ترسل هذه المعلومات إلى ( بنك معلومات ) مشترك , مهمته الإشراف على تحليلها وتقييمها بطرق مختلفة , بناء على درجة الاهتمام الموجودة لدى كل جهاز لذلك الهدف ..
جدير بالذكر أن قسم جمع المعلومات في الاستخبارات العسكرية ( أمان ) هو الذي يتولى مسؤولية الإشراف على إدارة مهام ذلك ( البنك المشترك ) ..
الخطوة التالية بعد عملية جمع المعلومات عن الهدف وأجراء التحليل الاستخباري والأمني هي التوصل إلى استنتاج مشترك مفاده أن( الهدف ) يشكل ( خطرا ) على إسرائيل وانه ينوي القيام بعمل مباشر ضدها ، حيث يباشر بوضع الخطط المقترحة للاغتيال أو للقيام بالعمل العسكري المطلوب ضد هذا الهدف ..
بعد ذلك تقوم لجنة فاعادات بدراسة الخطط المقترحة من كافة جوانبها لحين القرار على خطة واحدة , ويتركز جانب مهم من مراحل إعداد عملية التنفيذ على كل الاحتمالات بما في ذلك إعداد خطط بديلة وطرق فرار وانسحاب مختلفة وكل ذلك يتم وفقا لتطور الأوضاع على الأرض ..
إن عملية التصفية الجسدية مسالة استخبارية ميدانية معقدة يشارك فيها عادة عشرات العناصر , وبسبب التكتم الشديد عليها لا يسمح إلا بإطلاع عدد محدود جدا من المسئولين على تفاصيل الخطة النهائية للعملية بعد أن يصادق عليها المجلس الوزاري الأمني , وإذا كانت العملية تختص بجهاز واحد فقط فان هذا الجهاز غير ملزم بكشف تفاصيلها أو وصف آلية العمل , لكنه ملزم بتحديد وقت العملية ومكان تنفيذها لعدم حصول تقاطعات في العمل أو تضارب في مصالح الأجهزة الأخرى التي تعمل في نفس الوقت وفي نفس المنطقة أو تمس بعملية جمع معلومات يقوم بها جهاز آخر ..إلا أن الكثير من عمليات الاغتيال التي نفذت كانت باشتراك جهازين على الأغلب

أساليب أجهزة الاستخبارات في تصفية القيادات الفلسطينية

تقوم أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية بتنفيذ عملياتها بوسائل مختلفة ومنها :
1. استخدام الوحدات العسكرية والقوة الجوية والسمتيات والدبابات والمدفعية والصواريخ الموجهة والقطع البحرية والعبوات الناسفة التي توضع في العجلات أو في مكان الهدف ويتم تفجيرها بتوقيت زمني محدد أو بالتفجير المسيطر عليه عن بعد وكذلك قصف المنازل والمقرات التي يتواجد فيها الهدف المطلوب ..
2. استخدام الغازات الكيمياوية , حيث أشارت مصادر مطلعة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت خلال الانتفاضتين الأخيرتين ثلاثة أنواع من الغازات هي : غاز مسيل للدموع(cn) وغاز مهيج للأغشية المخاطية (dm) وعبوات رصاصية أمريكية الصنع تحوي غاز (cn + dm)وغاز سام مجهول بالإضافة إلى استخدام الغازات المسببة لحالات الإغماء والانهيار وشل القدرة ..
3. استخدام وحدات القناصة لقتل وإصابة القيادات الفلسطينية وتركيز الإصابة في مناطق الرأس والصدر ..
4. مشاغلة أهداف فلسطينية في غزة ومدن فلسطينية أخرى بصواريخ ارض-ارض التعبوية ..
5. استخدام وحدات ( دوفدوفان وشمشون ) وهي وحدات من المستعربين في الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات تصفية جسدية ضد كوادر الانتفاضة والقيادات الثورية الفلسطينية ..
6.استخدام عناصر من جيش لحد ( كما حصل سابقا ) لتنفيذ مثل تلك العمليات وظهر أن هذا جزء لا يتجزأ من خطة ( حقل الأشواك التي سنتحدث عنها في مقالة لاحقة إنشاء الله)لتكون ردا على أي انتفاضة لشعبنا الفلسطيني المجاهد ..
7. قيام عناصر الأمن العام باقتحام المناطق الفلسطينية عن طريق التسلل أولا ثم الانتشار المقنع في الضفة والقطاع وفي المناطق الحساسة ..
8. استخدام الوحدات المظلية والقوات الخاصة لاقتحام محاور الطرق والمدن والمناطق المأهولة بمشاركة طائرات الكوبرا وبلاك هوك والاباتشي والشينوك المروحية ..
9. استخدام التعري لاصطياد شبان الانتفاضة والثورة الشعبية , وتعد هذه من أقذر الوسائل التي تستخدمها الأجهزة الاستخبارية والأمنية الإسرائيلية لتحقيق أهدافها , لكنها لا تشكل مفاجاة بالنسبة للمطلعين على تعاليم التلمود التي توصي باستخدام الجنس والمال لتحقيق الأهداف الصهيونية الصهيونية .. وقد أكدت هذه المعلومات مصادر فلسطينية مطلعة وذكرت أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى الحيل لاصطياد شبان الثورة الفلسطينية والانتفاضة بما في ذلك استخدام المجندات الإسرائيليات من وحدات سلاح النساء ( حيل ناشيم ) في التعري أمامهم ثم إطلاق النار عليهم ..
10.استخدام طريقة جديدة في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين هي التعذيب عن بعد بالريموت كونترول , فقد كشف تقرير أعدته لجنة إسرائيلية مناهضة للتعذيب النقاب عن أن خبراء الأمن الداخلي ابتدعوا هذه الطريقة , واعترفت اللجنة أن عناصر الشاباخ مستمرون في أساليب تعذيبهم للسجناء الفلسطينيين بطرق وأساليب إجرامية لا إنسانية منها جلسة الضفدع وربط اليدين والرجلين والهز العنيف ومنع النوم …الخ
11. .استخدام القوات الإسرائيلية لمنظومات الأسلحة الأكثر تطورا ووحشية وتدميرا وكذلك الأسلحة المحرمة دوليا كاليورانيوم المنضب أو ( المستنفد ) حيث أكدت مصادر رسمية وغير رسمية ومنها منظمة ( انترناشيونال اكشن سنتر ) الأمريكية أن القوات الإسرائيلية قصفت مقرات فلسطينية بقذائف وصواريخ احتوت على اليورانيوم المنضب أطلقت من طائرات الهيليكوبتر والاباتشي والكوبرا.. ( تنويه: لمن يريد من القراء الكرام معرفة المزيد عن مقذوفات اليورانيوم المنضب ومكوناتها وأساليب استخدامها وتأثيراتها على الإنسان والنبات والحيوان والبيئة يمكنه الاطلاع على البحوث التي نشرها الباحث في هذا المجال في اكثر من موقع ) وقد اعترفت صحيفة ( يديعوت احرونوت )الصادرة بتاريخ 10/ 1/ 2001ان هذه القذائف موجودة ومستخدمة من قبل القوات الإسرائيلية منذ عشرين عاما ، وأضافت انه يتم تجهيز الطرادات البحرية القاذفة للصواريخ بمدافع خاصة نوع ( فالكون ) عيار 20 ملم قادرة على إطلاق ما بين ( 2000 – 6000) اطلاقة يورانيوم بالدقيقة ..
كذلك استخدمت قوات إسرائيلية اعتدة الدم دم والاطلاقات المطاطية وقنابل النابالم والقنابر الذكية والعنقودية والفراغية وكلها أسلحة متطورة وخطيرة ومحرمة دوليا وذات تأثيرات خطيرة تكاد تصل إلى مستوى تأثيرات الأسلحة النووية التعبوية ..
جدير بالذكر أن هذه الترسانة العسكرية المدمرة والمخصصة أصلا لقتال الجيوش النظامية في الميدان , والتي تم تحريمها دوليا , قد استخدمتها القوات الإسرائيلية بعشوائية وهمجية لم يشهد لها التاريخ مثيلا ضد شعب اعزل يقاتل بالحجارة وضد أهداف مدنية خالية من أي وسائل الدفاع والحماية